مخبر: نهادهای انقلابی نهضت واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی را راه‌اندازی کنند
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۸۹۷۹
معاون اول رئیس جمهور گفت: نهادهای انقلاب اسلامی باید نهضتی برای واگذاری و تصدی کارها از دولت به مردم راه‌اندازی کرده و با اعتمادی که جامعه به این مجموعه‌ها دارد، نقدینگی موجود در جامعه را به میدان سرمایه‌گذاری در کشور وارد کنند. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور صبح امروز (یکشنبه) در ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت به نقش برجسته نهادهای انقلاب اسلامی در فراز و نشیب‌های اقتصادی کشور اشاره و خاطر نشان کرد: البته نهادهای انقلاب اسلامی در گذشته نیز نقش‌آفرین بوده‌اند اما امروز سامان فرآیندی پیدا کرده و به الگوهایی در کشور تبدیل شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه برای واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی، امین‌تر، چابک‌تر و تمرین‌کرده‌تر از نهادهای انقلابی وجود ندارد، گفت: نهادهای انقلاب اسلامی باید نهضتی برای واگذاری و تصدی کارها از دولت به مردم راه‌اندازی کرده و با اعتمادی که جامعه به این مجموعه‌ها دارد، نقدینگی موجود در جامعه را به میدان سرمایه‌گذاری در کشور وارد کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور قدرت ریسک‌پذیری، تصمیم‌گیری، اعتماد به نفس و تقید را از ویژگی‌های مدیران برآمده از نهادهای انقلابی برشمرد و گفت: در بدنه این مجموعه‌ها، نیروهایی فرهیخته، ارزشمند، دانا، مدیر و کارا شکل گرفته و صمیمیت، صداقت و برادری در میان آنها حاکم است.
مخبر در ادامه با اشاره به برگزاری ششمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت خاطر نشان کرد: چنین فرآیندی در هشتاد کشور دنیا نیز راه‌اندازی شده چراکه آثار بسیار مهمی دارد و امکان مقایسه عملکردها را هم برای خود دستگاه‌ها و هم برای دستگاه‌های مشابه فراهم می‌کند.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز کشور به لحاظ شاخص‌ها رو به بهبود قرار دارد، تصریح کرد: امروز شاهد اصلاح در تورم، پایه پولی، نقدینگی، سرمایه‌گذاری و ناترازی دارایی‌های دولت و بانک‌ها هستیم و دیپلماسی کشور نیز به نقطه بسیار خوبی رسیده است به نحوی که در سفر اخیرم به روسیه که برای شرکت در مجمع اقتصادی خزر انجام شد، هر پیشنهادی که از سوی جمهوری اسلامی در خصوص قراردادها، پیمان‌های پولی و سرمایه‌گذاری مطرح کردیم، از سوی مقامات کشورهای شرکت‌کننده مورد استقبال قرار گرفت.
معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در کشور گفت: در اصل 44 قانون اساسی دو موضوع اصلی نهفته است که یکی تأسیسی و ایجادی و دیگری درخصوص واگذاری بوده که مورد اول تقریباً مورد فراموشی قرار گرفته و در مورد دوم نیز به‌درستی عمل نشده است.
مخبر با تاکید بر اینکه حل مشکلات کشور صرفا توسط دولت و با سرمایه‌های دولتی میسر نیست، افزود: نهادهای انقلاب اسلامی می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های مردمی نسبت به سرمایه‌گذاری در کشور اقدام کنند و این امر مهم توسط نهادهای انقلابی امکان‌پذیر است چراکه مردم به این نهادها اعتماد دارند.
وی با یادآوری اینکه در طول دولت‌های گذشته، نهادهای انقلاب اسلامی همواره کمک حال دولت‌ها بوده‌اند، گفت: امروز در دولت سیزدهم، رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به این نهادها دارد و انتظار داریم که این نهادها و شرکت‌ها و موسسات زیرمجموعه آنها برای خود ماموریتی مهم در نظر بگیرند و در عرصه‌های اقتصادی گام‌های بلندتر و مهم‌تری بردارند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولت سیزدهم محمد مخبر دولت سیزدهم محمد مخبر نهادهای انقلاب اسلامی معاون اول رئیس جمهور نهادهای انقلابی سرمایه گذاری راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۸۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز